الشروط والأحكام

منصة سند التقنيةترحّب بكم ، وتبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لمنصة سند التقنية وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات منصة سند التقنيةفي الشبكة العنكبوتية، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان لمنصة سند التقنيةسواءً كان مستهلكاً أو تاجراً أو غير ذلك فإن هذا يُعد موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وبنود وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، ونشير إليكم بأن منصة سند التقنية قد تكون عبارة عن ( موقع إلكتروني أو تطبيق على الهواتف المحمولة أو منصة إلكترونية ) وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بمنصة سند التقنية بموجب مواد القانون

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات:

• يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في هذه الاتفاقية:

  1. (سند) يقصَد بهذه العبارة مؤسسة منصة سند التقنية لتقنية المعلومات، ويشمل هذا التعريف كافة أشكال مؤسسة منصة سند التقنية لتقنية المعلومات على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق الكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية.
  2. (التاجر) يقصَد بهذه العبارة كل تاجر يسجّل في سند لإنشاء متجره الالكتروني، سواءً كان شخص طبيعي أو معنوي، ويشمل هذا التعريف كافة أوجه المتجر طالما أنه يقوم بتجارته عن طريق سند، ويشمل ذلك الموقع الالكتروني للتاجر.
  3. (المتجر) يقصَد بهذه العبارة المتجر المستخدَم من قبل التاجر في سند الالكترونية.
  4. (المستهلك) يقصَد بهذه العبارة كل مستهلك يقوم بشراء المنتج أو الخدمة من التاجر، وذلك عن طريق متجر التاجر الالكتروني الذي أسسه عبر سند
  5. (الاتفاقية) يقصَد بهذه العبارة قواعد وشروط وأحكام استخدام سند الإلكترونية، أي كافة أحكام وشروط هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.
  6. (مزود الخدمة) يقصَد بهذه العبارة الخدمات التي تقوم سند بتوفيرها للتُجّار عن طريق أطراف ثالثة، ويُقصد بـ توفير الخدمات أي مجرد توفير الربط بين التاجر ومزود الخدمة، حيث إنه لا سلطان ولا علاقة لسند بالاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة.
المادة الثانية – أهلية التاجر القانونية:
  1. .يقر التاجر بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً وقانوناً، وأن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً، كما هو معتبر في القوانين والأنظمة المرعية بالكويت، وأنه ذا دراية كافية لإنشاء وتأسيس وإدارة متجره الالكتروني عبر سند
  2. استثناءً مما ورد في البند الأول (1) من المادة الثانية (2)، يجوز للتاجر أن يمارس التجارة إذا كان يقل عن سن الرشد المعتبر في الكويت (ثمانية عشرة عاماً)، حيث إنه يلتزم بأن يقدّم ما يثبت موافقة وليه على تأسيسه للمتجر الالكتروني، وإفادة الموافقة الموقّعة من قبل وليه القانوني الشرعي في حال استلزم ذلك.
  3. يقر التاجر بأنه ذا أهلية سليمة وأنه غير مصاب بأي عارض من عوارض الأهلية.
  4. في حال قيام التاجر بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو أي شكل نظامي آخر، فإن هذه المؤسسة أو الشركة أو الشكل النظامي المسجّل عن طريقه يجب أن تتوافر فيه الأهلية القانونية والنظامية والشرعية اللازمة للقيام بأعمال التجارة عبر سند الالكترونية.
المادة الثالثة – طبيعة التزام سند:
  1. إن مهمة سند هي مجرد تقديم أدوات الدعم الالكتروني، عن طريق تأسيس المتجر، حيث إن التزام سند بموجب هذه الاتفاقية هو فقط انشاء المتجر الالكتروني الخاص بالتاجر لدى سند الالكترونية، ووضع المتجر أمام المستخدمين.
  2. قد توفّر سند خدمات أخرى للتاجر أو المتجر كخدمات الدعم التسويقي أو خدمات التوجيه والإرشاد، وكذلك قد توفّر له بوابات دفع الكترونية عبر الانترنت، وجميع خدمات سند تخضع لمواد وبنود وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
  3. لا تلتزم سند بإتمام عمليات بيع المنتجات أو الخدمات بين المستهلك والمتجر، حيث إن التزامها ينتهي بتقديم خدمات إنشاء المتجر الالكتروني عبر سند، ولا يضر ذلك بالخدمات الأخرى التي تستمر سند بتقديمها كخدمات التوجيه والإرشاد والدعم الفني والتسويق ووسائل الدفع.
  4. إن سند قدّ توفّر وبشكل مؤقت بعض الخدمات المجانية لبعض المتاجر، مثل أن يقوم التاجر بـ: تعديل وتغيير مظهر أو شكل أو ألوان المتجر بناء على رغبته، وتُقدّم هذه الخدمات من قبل إدارة سند بشكل مجاني ومحدود وتخضع لقيود محددة ومعيّنة فإن رغب التاجر بخدمات إضافية عليه أن يتواصل مع الدعم الفني الخاص بسند للاستفسار عن العروض ورسوم الباقات والخدمات الإضافية.
  5. إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك لا علاقة لها بشخص سند، وسند غير مسئولة عنها، حيث إن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة تخضع للاتفاق الذي يبرم بين التاجر والمستهلك. وبناءً عليه فإذا تخلّف المستهلك عن سداد ثمن الخدمة أو المنتج الذي يوفّره التاجر فلا علاقة لسند بهذه المخالفات.
  6. إن جميع التعاملات التي تتم بين التاجر ومزودي الخدمات ( خدمات الطرف الثالث ) الذين توفر سند الربط مع خدماتهم أو عرض خدماتهم ليستفيد منها التاجر والمستهلك لا علاقة لها بسند ، حيث أن هذا التعامل هو علاقة تعاقدية مستقلة عن سند وخاضعة للاتفاق المبرم بين التاجر ومزود الخدمة ، وبناءً عليه فإذا تخلّف أو امتنع أو لم يلتزم أحد الاطراف في تنفيذ التزاماته التي جرى الاتفاق عليها أو لم ينفذها على الوجه المطلوب فإن سند غير مسئولة عن ما ينتج عن هذه التصرفات ، إن سند غير مسئولة عن أي مخالفات تحدث أو يتم ارتكابها بين التاجر ومزود الخدمة.
  7. ليس هناك أدنى مسئولية على سند حول المخالفات التي يقوم بها التاجر في متجره بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، وليس لسند أي علاقة بالنسبة للتعاملات التي تتم بين التاجر والمستهلك.
المادة الرابعة – ضوابط إنشاء المتجر الالكتروني:
  1. يجوز لكل شخص توافرت فيه الأهلية القانونية المعتبرة نظاماً وشرعاً إنشاء متجره وفقاً لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وعلى وجه الخصوص” المادة الأولى – أهلية التاجر القانونية “.
  2. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه وفقاً لاتفاقية استخدام سند غير مخالف للأنظمة والقوانين في الكويت، ويلتزم التاجر بتوضيح ماهية الأعمال التي يقوم بالتجارة الالكترونية عن طريقها، وماهية الخدمات أو المنتجات التي يقدّمها أو يبيعها، وتخلي سند مسئوليتها عن مخالفة المتجر لأحكام النظام الكويتي في والآداب العامة، و يبقى لسند دائمًاً الحق في رفض تسجيل أي متجر الكتروني لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية في الكويت أو أحكام هذه الاتفاقية، وعليه فإن التاجر يقر بموجب أحكام الاتفاقية أن متجره لا يخالف النظام العام في الكويت أو الآداب العامة
  3. يجب أن يكون المتجر الذي تم تأسيسه عن طريق سند غير مخالف لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه، كما يقر التاجر بأن المحل الذي ينصب عليه التعامل في المتجر غير مخالف لهذه الاتفاقية وغير مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها في الكويت
  4. في حال قيام أي مستخدم بالتسجيل كمؤسسة أو شركة، أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية، فإن المؤسسة أو الشركة أو الجهة المسجّلة تكون ملزمة بكافة القواعد والأحكام المذكورة في اتفاقية الاستخدام الخاصة بسند
  5. لا يحق لأي شخص استخدام سند إذا ألغيت عضويته أو متجره من قبل سند أو بموجب أوامر أو أحكام قضائية.
  6. ينبغي على كافة المتاجر والتُجّار الالتزام بكافة القوانين المعمول بها لتنظيم التجارة عبر الانترنت وكذلك الالتزام بنظام الجرائم المعلوماتية وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار ونظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية
  7. يقر التاجر بأنه قبل تسجيله في سند الالكترونية قد تحقق من توافر جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة من قبل الجهات الرسمية في الكويت وقد استوفى جميع هذه الإجراءات والاشتراطات لممارسة نشاطه في المتجر
  8. في حالة كان التاجر المتقدّم لطلب الانضمام وتأسيس المتجر عبارة عن تاجر فرد “شخص طبيعي”، فيلتزم كذلك بالتحقق من الاشتراطات المطلوبة لدى الجهات الرسمية وتوفيرها بحسب طبيعة نشاط الفرد التاجر، حيث إن التاجر الفرد يقر بأنه ملتزم بهذه الاشتراطات وملتزم بتوفيرها وتجهيزها، كما يلتزم التاجر الفرد بتوفير رقم هويته الوطنية وغير ذلك من المعلومات اللازمة والوثائق التي تطلبها سند
  9. في حالة كان التاجر المتقدم لطلب الانضمام وتأسيس متجره يمثل مؤسسة تجارية أو شركة أو مؤسسة خيرية أو جهة اعتبارية فلابُد من تزويد سند بكافة المعلومات والوثائق الثبوتية، مثل السجل التجاري وأي وثائق أخرى للمتجر تطلبها سند للتسجيل ولإثبات الشخصية القانونية الخاصة بالمتجر
المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل:

  1. أن تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك وسرية كلمة المرور، وتكون بذلك موافقاً على إعلام سند حالاً بأي استخدام غير مفوض به لمعلومات حسابك لدى سند أو أي اختراق آخر لمعلوماتك السرية.
  2. لن تكون سند بأي حال من الأحوال مسؤولًة عن أي خسارة قد تلحق بك بشكل مباشر أو غير مباشر معنوية أو مادية نتيجة كشف معلومات اسم المستخدم أو كلمة الدخول أو في حال إساءة استخدام المتجر
  3. أنت تلتزم باستخدام متجرك الالكتروني بنفسك، حيث إنك مسؤولاً عنه مسؤولية كاملة، وفي حال استخدام غيرك له فهذه يعني أنك قد فوّضته باستخدام المتجر باسمك ولحسابك مالم يقوم المتجر بإبلاغ إدارة سند بعكس ذلك
  4. أنت تلتزم عند استخدام سند أن تستخدمها بكل جدية ومصداقية، وأن تلتزم بقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام وأن تلتزم بالضوابط النظامية والقانونية المعمول بها في الكويت، وتعتبر ملزماً بتعويض سند عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بسند نتيجة أي استخدام غير شرعي أو غير حقيقي أو غير مفوض لحسابك من طرفك أو من طرف أي شخص آخر حصل على مفاتيح الولوج إلى حسابك بسند سواء كان لإنجاز الخدمات باستعمال اسم المستخدم وكلمة المرور أو نتيجة لإهمالك المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور ، وسواء بتفويض منك أو بلا تفويض
  5. أنت تلتزم بالإفصاح عن معلومات حقيقية وصحيحة ومحدثة وكاملة وقانونية عن نفسك حسبما هو مطلوب أثناء التسجيل لدى سند وتلتزم بتحديث بياناتك في حال تغييرها في الواقع أو في حال الحاجة إلى ذلك
  6. ألا تدرج ضمن اسم المستخدم أي من تفاصيل الاتصال بك كعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام هواتفك أو أي تفاصيل شخصية، أو أي عبارة تُشير إلى علاقة شخصية أو تجارية بينك وبين سند أو منسوبيها أو مُلّاكها
  7. ألا تضع ما يشير في متجرك إلى أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين المتجر وسند أو إدارتها أو مُلّاكها أو منسوبيها، حيث إن سند لا علاقة لها بما تقوم به في متجرك وهي غير مسئولة عن نشاط متجرك
  8. إن سند تلتزم بالتعامل مع معلوماتك الشخصية وعناوين الاتصال بك بسريّة وفقاً لأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى سند
  9. سوف تكون ملزمًا بالحفاظ على بيانات التسجيل وتحديثها دائمًا للإبقاء عليها حقيقية وصحيحة وراهنة وكاملة وقانونية، وإذا أفصحت عن معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير راهنة أو غير كاملة أو غير قانونية او مخالفة لما جاء في اتفاقية الاستخدام، فإن سند تمتلك الحق في وقف أو تجميد أو إلغاء عضويتك أو متجرك وحسابك في سند، وذلك دون إلحاق الأضرار بحقوق سند الأخرى ووسائلها المشروعة في استرداد حقوقها وحماية باقي المستخدمين. لسند الحق في أي وقت في أن تجري أي تحقيقات تراها ضرورية سواء كانت مباشرة أو عبر طرف ثالث وتطالبك بالإفصاح عن أي معلومات إضافية أو وثائق مهما كان حجمها لإثبات هويتك أو ملكيتك لأموالك أو للحساب الخاص بك. في حالة عدم الالتزام بأي مما ورد أعلاه فإن لإدارة سند الحق في إيقاف أو إلغاء متجرك أو عضويتك أو حجبك من الولوج لخدمات سند مرة أخرى. وتحتفظ كذلك بالحق في إلغاء أي حسابات غير مؤكدة وغير مثبتة أو عمليات أو حسابات مر عليها مدة طويلة دون نشاط
المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:
  1. يوافق التاجر في سند على أن يتم التواصل معه عبر البريد الإلكتروني، أو من خلال قيام إدارة سند ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستخدمين أو إلى مستخدمين محددين حال الولوج إلى حساباتهم داخل سند كما يوافق التاجر في سند على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة، وهي حجة قائمة بذاتها، في تلبية الاحتياجات القانونية
  2. سوف تقوم سند خلال فترة عضويتك وتجارتك لدى سند بإرسال رسائل إلكترونية ترويجية لتعريفك بأي تغيرات أو إجراءات أو نشاطات دعائية جديدة قد تضاف إلى سند:
    1. أنت تعلم وتوافق على أن تقوم سند بإعلامك عن أي تعديل على هذه الاتفاقية، وبموجبه تتضاعف التزاماتك أو تتضاءل حقوقك وفقاً لأي تعديلات قد تجري على اتفاقية الاستخدام هذه.
    2. أنت توافق على أن سند تملك بمطلق صلاحيتها ودون تحملها المسؤولية القانونية أن تجري أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الاتفاقية، ويتم إعلام المستخدمين عن هذا التعديل بأي وسيلة تقنية يتم توفيرها، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو ببث رسالة عامة لكافة المستخدمين، وتوفّر سند وسائل تقنية لإظهار قبول المتجر لهذا التعديل، ويكون هذا القبول قانوني ونافي للجهالة ومُلزِم للمتجر لأحكام الاتفاقية بما فيها من تعديلات.
    3. في حال الاعتراض على أي تعديل على اتفاقية الاستخدام فإن ذلك قد يكون عقبة أمام الولوج إلى المتجر، حيث إنه للاستفادة من خدمات سند يجب الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى أي تعديل يطرأ عليها، ولذلك في حالة عدم قبول التعديل تأمل منكم سند التوقف عن استخدام خدماتها حيث إن مجرد ولوجكم إلى حسابكم في سند أو استخدامكم لسند يُعد قبولًا منكم للتعديلات وموافقة كاملة تامة نافية للجهالة، وتسعد سند الإجابة على استفساراتكم بشأن هذه الاتفاقية واستقبال أي اقتراحات يراها المتجر.
    4. كافة الرسوم تحتسب بالدينار الكويتي، وعلى التاجر دفع كافة الرسوم المستحقة بالدينار مضافاً إليها أي نفقات أخرى تضيفها سند، على أن يتم السداد بواسطة الوسائل المعتمدة والمحددة والمتاحة عن طريق سند
    5. ليست كل باقات وعروض سند مجانية للتُجّار أو للمتاجر حيث إن بعض هذه الباقات والعروض تخضع لرسوم متفاوتة.
    6. قد تفرض سند رسومًا على بعض التُجّار أو المتاجر وذلك يعتمد على العروض أو الباقات التي ينضمون إليها.
    7. تحتفظ سند بحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام، على أي من المستخدمين أي كان سبب تسجيلهم.
المادة السابعة - تعديلات اتفاق العمل والرسوم :
  1. أنت تعلم وتوافق على أن تقوم منصتي بإعلامك عن أي تعديل على هذه الاتفاقية، وبموجبه تتضاعف التزاماتك أو تتضاءل حقوقك وفقاً لأي تعديلات قد تجري على اتفاقية الاستخدام هذه.
  2. أنت توافق على أن منصة سند التقنيةتملك بمطلق صلاحيتها ودون تحملها المسؤولية القانونية أن تجري أي تعديلات أساسية أو فرعية على هذه الاتفاقية، ويتم إعلام المستخدمين عن هذا التعديل بأي وسيلة تقنية يتم توفيرها، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو ببث رسالة عامة لكافة المستخدمين، وتوفّر منصة سند التقنيةوسائل تقنية لإظهار قبول المتجر لهذا التعديل، ويكون هذا القبول قانوني ونافي للجهالة ومُلزِم للمتجر لأحكام الاتفاقية بما فيها من تعديلات.
  3. في حال الاعتراض على أي تعديل على اتفاقية الاستخدام فإن ذلك قد يكون عقبة أمام الولوج إلى المتجر، حيث إنه للاستفادة من خدمات منصة سند التقنيةيجب الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى أي تعديل يطرأ عليها، ولذلك في حالة عدم قبول التعديل تأمل منكم منصة سند التقنيةالتوقف عن استخدام خدماتها حيث إن مجرد ولوجكم إلى حسابكم في منصة سند التقنيةأو استخدامكم لمنصة سند التقنيةيُعد قبولًا منكم للتعديلات وموافقة كاملة تامة نافية للجهالة، وتسعد منصة سند التقنيةالإجابة على استفساراتكم بشأن هذه الاتفاقية واستقبال أي اقتراحات يراها المتجر.
  4. كافة الرسوم تحتسب بالريال السعودي، وعلى التاجر دفع كافة الرسوم المستحقة بالريال مضافاً إليها أي نفقات أخرى تضيفها منصتي، على أن يتم السداد بواسطة الوسائل المعتمدة والمحددة والمتاحة عن طريق منصتي.
  5. ليست كل باقات وعروض منصة سند التقنيةمجانية للتُجّار أو للمتاجر حيث إن بعض هذه الباقات والعروض تخضع لرسوم متفاوتة.
  6. قد تفرض منصة سند التقنيةرسومًا على بعض التُجّار أو المتاجر وذلك يعتمد على العروض أو الباقات التي ينضمون إليها.
  7. تحتفظ منصة سند التقنيةبحقها في إضافة أو زيادة أو خفض أو خصم أي رسوم أو نفقات بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام، على أي من المستخدمين أي كان سبب تسجيلهم.
المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في سند:
  1. توفّر سند عبر شركائها نظام الدفع والسداد في سند فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على سند أو من خلال أي طريقة دفع توفرها سند من حين لآخر
  2. ليس هناك أي علاقة لسند بطريقة الدفع عند الاستلام، فطريقة الدفع هذه تخضع للعلاقة فيما بين المستهلك والتاجر ومزود الخدمة
  3. يجوز أن تشترط سند في أي وقت وأي حالٍ من الأحوال أن تتم عمليات الدفع مباشرةً بين التاجر والمستهلك، وعبر حساباتهم البنكية الخاصة بهم، وليس هناك أي علاقة حينئذٍ لسند
  4. إن توفير سند لخدمة الدفع عبر الانترنت هو بغرض التسهيل والمحافظة على حقوق التجار والمتاجر
  5. يلتزم التاجر بتحديد سعر الخدمة أو البضاعة التي يقوم بعرضها في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها، ولا علاقة لسند بأي حال من الأحوال بسوء تقدير تكلفة المنتجات أو الخدمات المعروضة في المتاجر على سند، حيث إن تقديرها بالشكل المتعارف عليه تجارياً هو التزاماً واقع على عاتق التاجر
  6. يلتزم التاجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم أن يبيّن في جميع هذه الفواتير نوع البضاعة أو الخدمة وكمياتها وأوصافها وقيمتها، وعليه فإن التاجر يلتزم بتوفير المواصفات المحاسبية المطلوبة في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية للتجار، وفي حالة مخالفة التاجر لأحكام هذا البند فإنه يُعَد مسئولاً عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة هذه المخالفة
  7. سند لها الحق في منع استكمال إجراءات أي عملية دفع مخالفة لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام أو إلغاء أي طلب شراء أو بيع نتيجة خطأ فني أو تقني في سند أدى إلى اختلاف الأسعار المعروضة على سند عن قيمة المنتج السوقية بما فيه خسارة لسند ولا تتحمل سند مسئولية تلك المبالغ
  8. لإدارة سند الحق في إلغاء أو تعديل أو تغيير أي من وسائل الدفع التي قامت بإتاحتها على سند
المادة التاسعة – معلوماتك الشخصية ومعلومات تفاصيل العمليات:
  1. لا مانع لديك بأن تمنح سند حقاً غير محدود، وعالمي، ودائم وغير قابل للإلغاء، ومعفي من المصاريف، ومرخص باستخدام معلومات أو مواد شخصية أو غير ذلك مما وفرتها أو زودت بها سند أو أعلنتها على سند من خلال انضمامك إليها أو تأسيسك لمتجرك، وذلك عبر النماذج المخصصة للتواصل والتسجيل، أو عبر أية رسالة إلكترونية أو أي من قنوات الاتصال المتاحة في سند وذلك بهدف تحقيق أي من المصالح التي تراها سند
  2. أنت الوحيد المسؤول عن المعلومات التي قمت بإرسالها أو نشرها وينحصر دور سند بالسماح لك بعرض هذه المعلومات عن طريق سند ومن خلال قنواتها الإعلانية.
  3. تخضع سرية معلومات المتاجر والتجار لقواعد “سياسة الخصوصية” الخاصة بسند
المادة العاشرة – تعهد التاجر بـالالتزام بالقوانين والأنظمة في الكويت:
  1. يتعهّد التاجر بالالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الكويت حيال منتجاته أو/وأثناء استخدامه لسند، وكذا القوانين والشروط والأحكام المعمول بها والمُنظِّمة لاستخدام فضاء الإنترنت.
المادة الحادية عشرة – الحقوق:
  1. كافة المحتويات المتواجدة على سند، إلكترونية كانت أو غير ذلك، مكتوبة أو غير مكتوبة، على سبيل المثال لا الحصر: النصوص المكتوبة وغير المكتوبة – التصاميم الجرافيك – الأفكار التقنية – الشعارات – العروض – أيقونات الأزرار – الرموز – المقاطع الصوتية – البيانات المجمّعة والبرامج الإلكترونية، هي ملك لسند وحقوقها محفوظة لسند، ولا يحق لكائنًا من كان أن يستخدمها بأي شكل من الأشكال سواء كان استخدام مباشر أو غير مباشر أو عن طريق طرف ثالث.
  2. تُنوه إدارة سند على أنها سوف تتخذ اللازم حيال التجاوز والتعدي على أي من حقوق سند أو ملكيتها الفكرية.
  3. لا تتحمّل سند المسؤولية في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية المملوكة للتُجّار الأعضاء في سند أو للمتاجر المسجّلة لديها.
المادة الثانية عشرة – الملكية الفكرية:
  1. تحترم إدارة سند حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجار والتي كوّنوها عبر متاجرهم، سواءً كانت مملوكة لهم قبل تأسيس المتجر أم بعد تأسيسه.
  2. يحترم التاجر حقوق الملكية الفكرية الخاصة بسند، والتي من ضمنها سند نفسها، والكلمات والشعارات والرموز الأخرى الخاصة بسند أو المعروضة على سند، حيث إن سند، وكل حق يتبع سند، هي حقوق محمية بموجب حقوق الملكية الفكرية وقوانين العلامات التجارية وتعد ملكية خالصة لسند ولا يحق بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو استخدامها دون تفويض من إدارة سند
المادة الثالثة عشرة – حماية المستهلك:
  1. في حال قام المستهلك بشراء بضاعة بأحد طرق الدفع المتوفرة على سند، ولم يتسلم بضاعته أو أنه تسلم بضاعة تختلف عما عرض من مواصفات ذكرت بصفحة المتجر، حينها يكون من حق المستهلك إبلاغ سند ولسند الحق في اتخاذ ما تراه مناسب حيال المتجر الذي خالف قواعد هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. غير أن سند غير مسئولة قانوناً عن هذا الإخلال الحاصل من قبل التاجر في مواجهة المستهلك، حيث إنها ليست طرفاً في العلاقة بين المستهلك والتاجر، ولكنها تقوم بذلك لدواعي تحسين جودة سند والمتاجر الموجودة فيها.
  2. على المستهلك مراجعة مشترياته قبل الاستلام للتأكد من أنها سليمة ومطابقة لما تم اشتراه، حيث إن سند غير مسئولة عن العلاقة التي بين المستهلك والتاجر.
  3. إن سند لا تلتزم بأي حال من الأحوال وفق هذه المادة وهذا البند باتخاذ ردّة فعل تجاه شكوى المستهلك وإنما تخضع ردّة فعل سند تجاه شكوى المستهلك إلى محض رغبة سند ووفق ما تراه سند مناسبًا، وفقاً لقواعد هذه الاتفاقية. وبما يحافظ على مصلحتها وسمعتها التجارية والاقتصادية، وعلى كل حال فإن سند قدّ تتخذ بعض الإجراءات تجاه المتاجر التي تتعمّد خداع أو تظليل أو غش المستهلك، مثل: تجميد عضوية المتجر أو لفت نظر المتجر إلى عدم تكرار هذا الأمر أو إلزام المتجر بتعويض المستهلك، وذلك انطلاقًا من رغبة سند في حفظ وحماية حقوق كافة المستخدمين والمسجّلين لديها.
المادة الرابعة عشرة – مسئولية سند:
  1. سند غير مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي أداء غير مرض أو متأخر من قبل التجار أو شركات الشحن أو بوابات الدفع الإلكتروني أو البنوك أو عدم التزام المستهلكين بالسداد، ولا عن أي خسائر، أو أعطال أو تأخير، بسبب بضاعة غير متوفرة أو تأخر تسليمها أو عدم جودة الخدمة المقدمة من قبل المتاجر.
  2. سند لا تتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو عن طريق طرف ثالث.
  3. سند لا تتحمل أي مطالبات أو مسئوليات نشأت نتيجة خسائر مالية أو تشويه سمعة أو قذف أو أي أضرار تنشأ نتيجة لسوء استخدام أو إساءة استخدام أو عدم قدرة على استخدام سند، إن سند لا تتحمل أي مسؤوليات أو مطالبات في مثل هذه الحالات.
  4. سند أو مسؤوليها أو منسوبيها أو مُلّاكها غير مسئولين عن أي مطالبة أو نزاع أو تكاليف أو أضرار أو أي مسئولية أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة لأي طرف نشأت عن فعل قام به أحد مستخدمي سند
  5. سند ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثلها ويمثلهم لا علاقة لهم بأي مسئولية تخص منتج سليم وشرعي ومصرح به وفق قوانين وأنظمة الكويت ويتم استخدامه لأغراض غير شرعية وغير نظامية، ولا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على سند بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يخص سوء الاستخدام المذكور، حيث إن جميع المنتجات أو الخدمات المقدّمة في سند الالكترونية تقدّم عن طريق التجار ومتاجرهم.
  6. سند ومنسوبيها وملّاكها ومن يمثّلها ويمثّلهم لا علاقة لهم بأي نشاط غير شرعي أو غير نظامي يقوم به المتجر، أو أي نشاط يخالف الأنظمة والتعليمات المرعيّة في الكويت، حيث تنحصر مسئولية سند فقط في توفير وتقديم أدوات الدعم الالكتروني المتمثّل في تأسيس المتجر الالكتروني وما يتبع ذلك من خدمات دعم الكتروني.
  7. تنوّه إدارة سند على كافة التجار إلى أنها في حال ملاحظاتها لأي أنشطة مشبوهة يجري التخطيط لارتكابها أو جاري ارتكابها أو جرت على سند فإنها سوف تتقدّم إلى إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الأنشطة. وهي غير مسئولة بأي حال عن هذه المخالفات التي تتم دون علم أو ملاحظة سند
المادة الخامسة عشرة – سرية المعلومات:
  1. تحيطكم سند علمًا بأن الشبكة العنكبوتية (فضاء الإنترنت) ليس وسيلة آمنة، وسرية المعلومات الشخصية لا يمكن أن تكون مضمونة 100% في فضاء الإنترنت.
  2. تتخذ سند معايير (ملموسة وتنظيمية وتقنية) ذات جودة عالية لحماية المستخدمين ومنع وصول شخص غير مفوض إلى معلومات المستخدمين الشخصية أو متاجرهم، وحفظها.
  3. سند ليس لها سيطرة على أفعال أي طرف ثالث، أو الغير، مثل صفحات الانترنت الأخرى الموصولة عن طريق روابط إلى سند أو أطراف ثالثة تدعي أنها تمثلك وتمثل آخرين.
  4. أنت تعلم وتوافق على أن سند قد تستخدم معلوماتك التي زودتها بها، بهدف تقديم الخدمات لك في سند، ولإرسال رسائل تسويقية لك، وان سياسة الخصوصية في سند تضبط عمليات الجمع والمعالجة والاستخدام والتحويل لمعلومات هويتك الشخصية، وتخضع قواعد سرية المعلومات لـ “سياسة الخصوصية' لسند
المادة السادسة عشرة – إلغاء العضوية أو الغاء المتجر:

إن سند بحسب اتفاقية الاستخدام وبحسب القوانين والأنظمة المرعية بالكويت قد تلجأ إلى وقف مؤقت أو دائم للمتجر أو سحب وإلغاء عضوية التاجر أو تحديد قدرات التجار على الولوج إلى خدمات سند، في حالة:

  1. انتهاك قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
  2. إذا لم يكن بإمكان سند توثيق أي من معلومات المستخدم المقدمة إليها.
  3. إذا قررت سند أن نشاطات المستخدم مخالفة للقانون أو أن نشاطات المستخدم قد تتسبب لمستخدمين آخرين أو لسند بمتاعب أو مخالفات قانونية.
  4. قد تلجأ سند “بحسب تقييمها” إلى إعادة نشاط المستخدمين الموقوفين، حيث أن المستخدم الذي أوقف نشاطه نهائياً أو أُلغيت عضويته، قد لا يكون بإمكانه التسجيل أو استعادة حسابه في سند أو استخدام سند بأي طريقة كانت مهما كانت الظروف، لحين السماح له بإعادة نشاطه في سند من قبل إدارة سند ومع ذلك فإن المستخدم في حال انتهاكه لاتفاقية الاستخدام هذه فإن سند تحتفظ بحقها في استعادة أو المطالبة بأي مبالغ مستحقة لسند على المستخدم وأي خسائر أو أضرار تسبب بها التاجر لسند كما أن لسند الحق باتخاذ الإجراءات القانونية أو اللجوء إلى السلطات القضائية في الكويت ضد المستخدم حسبما تراه مناسباً.
  5. إن سند لا تتنازل عن حقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي انتهاك يحدث لقواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام ولغيرها من أفعال الانتهاك المشابهة، وكذلك إن سند لا تلتزم في القيام باتخاذ أي اجراءات ضد أي انتهاك يحدث لاتفاقية الاستخدام وإنما يخضع هذا الأمر لتقدير إدارة سند وإدارتها القانونية.
المادة السابعة عشرة – عمليات الدفع والبيع والشراء:

شروط عمليات الدفع والبيع والشراء:

  1. يلتزم التاجر بإدارة متجره بشكل جيد، بما يحافظ على المستهلك ولا ينشئ نزاعاً بينه وبين المستهلك.
  2. يلتزم التاجر بإدارة عمليات الدفع والبيع والشراء التي تتم في متجره عبر وسائل الدفع المقرّرة في هذه الاتفاقية.
  3. سند لها الحق في رفض أو إلغاء عمليات الشراء سواء تم الدفع أم لم يتم الدفع مع التزام سند بإبلاغ المستخدم خلال خمسة أيام بأي من طرق التواصل المتاحة لسند
  4. تنوّه سند بأنه لا علاقة لها بأي نزاع قد ينشأ بين المستهلك والتاجر، ولا علاقة لسند بأي تقصير يحصل من المستهلك تجاه المتجر، سواءً بتخلّفه عن السداد أو غير ذلك.
  5. يوافق التاجر ويقر أنه لن يقوم بعمليات شراء غير حقيقية أو متلاعبة على سند، ولن يستخدم اسم غير حقيقي أو أي معلومات شخصية غير حقيقية، أو استخدام بطاقة ائتمان لا تخصه دون تفويض بالشراء، حيث إن سند لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يقوم بعمليات احتيالية من هذا النوع.
  6. يُقر كافة التُجّار وتُقر كافة المتاجر بعلمهم التام والنافي للجهالة بأن إدارة سند في تحويلها للأموال الخاصة بأنشطتهم التجارية داخل سند تخضع لسلطة وصلاحيات مؤسسة النقد بالكويت، ونتيجة لذلك فإن سند تُنوّه كافة المتاجر والتُجار بأنها قدّ تتأخّر في تحويل بعض الأموال وذلك نتيجة لقيود مؤسسة النقد ووزارة التجارة والاستثمار وأنظمة التجارة الإلكترونية المفروضة على عمليات البيع والشراء الإلكترونية.
المادة الثامنة عشرة – محتويات غير مسموح بها:
  1. كتاجر في سند أنت تلتزم بألا تسمح بإعلان أو نشر عبر متجرك لأي محتويات تخالف سياسة الخصوصية وسرية المعلومات أو تخالف قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه.
المادة التاسعة عشرة – نظام الجرائم المعلوماتية الكويتي:
  1. يلتزم التجار بعدم مخالفة أي من أحكام نظام الجرائم المعلوماتية الكويتي، وفي حال مخالفتهم لأحكام نظام الجرائم المعلوماتية الكويتي فإن هذا يخضع لمسئولتيهم المحضة ولإدارتهم، وليس هناك أي مسئولية تقع على عاتق سند من جراء مخالفة المتجر للأنظمة المرعية، حيث أن التاجر هو المسئول عن متجره وعن تعامله مع المستهلكين مسئولية كاملة، ولسند دائمًاً الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً عن أي متجر أو تاجر يخالف أحكام نظام الجرائم المعلوماتية الكويتي، سواءً عن طريق ابلاغ السلطات الرسمية أو الاكتفاء بإغلاق المتجر الالكتروني أو إلغاء عضوية التاجر لدى سند .
المادة العشرون – تقييد العضوية:
  1. بدون إلحاق الضرر بحقوق التجار الأخرى، يمكن لسند وقف أو إلغاء عضوية التاجر أو تقييد العضوية إلى خدمات سند في أي وقت وبدون إنذار ولأي سبب، ودون تحديد.
المادة الحادية والعشرون – الضمان:
  1. سند لا تضمن إصلاح الأعطال ولا تضمن خلو المنتجات التي يقدّمها التجار من أي عيوب أخرى وإنما يضمنها المتجر أو التاجر في حالة ذكر الضمان ومدته وذلك بوصف المنتج، وعلى التاجر أن يلتزم بحسن الجودة في متجره الالكتروني.
  2. يلتزم المتجر بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع التي تخص متجره وحده، كما يجب عليه أن يلتزم بأحكام نظام التجارة الالكترونية وغير ذلك من الأنظمة المرعية التي تتعلّق بالضمان أو بالتجارة الالكترونية.
المادة الثانية والعشرون – مسئولية التاجر:
  1. يوافق التاجر على تحمل المسئولية ووقاية سند أو منسوبيها أو مُلّاكها أو المتفرعين عنها من أي ضرر قد يقع على سند من جراء مخالفات التاجر، كما يلتزم برفع أي ضرر أو منع أي ضرر قد يلحق بسند أو بمنسوبيها أو بأحدهم من جراء مطالبات أو خسائر أو أعطال أو تكاليف أو نفقات أو رسوم نتجت بسبب إساءة استخدام التاجر أو سوء استخدام المستخدم ونتج عن ذلك خرق لاتفاقية الاستخدام أو الأنظمة والقوانين المرعية بالكويت أو تعدي على حقوق أحد التجار أو أطراف ثالثة أو شكوى من أحد المستخدمين أو أطراف ثالثة.
المادة الثالثة والعشرون – العلاقة والإشعارات بين سند والتجار:
  1. لا تتضمن أي من قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه إشارة إلى وجود شراكة بين أي تاجر وسند، ولا تسمح سند لأي تاجر في أي حال من الأحوال بالإشارة المباشرة أو غير المباشرة أو الإملاء إلى وجود علاقة أي كان نوعها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بينه كتاجر وبين سند أو إدارتها، وأن أي إشعارات يرغب التاجر في إرسالها إلى سند، عليه أن يقوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني وتقوم سند بالرد على الرسالة الإلكترونية. وأنت كتاجر توافق على أن أي إشعارات ترسل إليك من سند سوف تُسلّم إليك بواسطة البريد الإلكتروني الذي قمت بتزويد سند به خلال عملية التسجيل.
المادة الرابعة والعشرون – نقل الحقوق والالتزامات:
  1. أنت كتاجر لا تملك الحق في الاعتراض على تصرفات إدارة سند حيال سند سواء كانت هذه التصرفات على سبيل المثال لا الحصر: تمس كيان سند أو التزاماتها أو ملكيتها أو مسئولياتها أو تصرفات تقنية أو تصرفات إدارية تتعلّق بسند، وليست مُلزَمة سند بإبلاغك، ولسند إن رأت أهمية إبلاغك عن أي من هذه التصرفات أن تقوم بإبلاغك وفقاً لإرادتها المحضة، وذلك بحسب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام.
المادة الخامسة والعشرون – القانون والتشريع المُطبّق:
  1. اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في الكويت، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للتشريع المعمول به لدى السلطات في الكويت.
المادة الخامسة والعشرون – القانون والتشريع المُطبّق:
  1. اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في الكويت، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للتشريع المعمول به لدى السلطات في الكويت.
المادة السادسة والعشرون – قواعد يجب على المتجر اتباعها عند التعامل مع المستهلك:
  1. يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك أن يلتزم بالصدق والأمانة والنزاهة.
  2. يلتزم التاجر عند تعامله مع المستهلك أن يلتزم بحُسن الأخلاق.
المادة السادسة والعشرون – قواعد يجب على المتجر اتباعها عند التعامل مع المستهلك:
  1. تسري قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه على كافة المنشورات الدعائية الورقية والإلكترونية عبر مختلف منصات النشر وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
  2. المنشورات والمطبوعات المذكورة هي وسيلة ترويجية لسند
  3. إن المنشورات قابلة للتغيير وهي غير ملزمة لسند فيما يخص ثبات أسعار الخدمات أو الباقات أو العروض وتغيير الأسعار يخضع للمتغيرات التي تطرأ على سند أو المتاجر أو التجار.
  4. إن أي عروض تضعها سند هي عبارة عن عروض مؤقتة ويتم تحديدها بفترة زمنية محددة، ولا تلتزم سند بتمديد الفترة الزمنية أو بالاستمرار في الفترة الزمنية المحددة حيث إنها تملك الحق في الاكتفاء أو تحديد استحقاق أي مستخدم لهذا العرض أو إلغاء هذا العرض في أي وقت.
المادة الثامنة والعشرون – الخدمات الإستراتيجية واللوجستية (خدمات الطرف الثالث):
  1. بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإن سند قدّ توفّر بعض الخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية عن طريق طرف ثالث أو أطراف ثالثة، وقدّ تكون هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر: خدمات شركات الشحن وتوصيل المنتجات والبضائع.
  2. تحيطكم سند علمًا بأن توفيرها للخدمات الإستراتيجية أو اللوجستية ليس إلا تسهيلًا وتعاونًا منها ولمساعدة مستخدمين سند
  3. تحيطكم علمًا سند بأنها غير مسئولة تمامًا بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي تصرفات تصدُر من أي طرف ثالث وأن ما تقوم به هو مجرد ربط بين المستخدم ومُقدِم الخدمة (الطرف الثالث).
  4. تحيطكم علمًا سند بأن طلب هذه الخدمة غير إلزامي وإنما يعود هذا الأمر إلى رغبة وحاجة المستخدم، وعند استخدام التاجر لخدمات الطرف الثالث المتوفّر لدى سند فإن سند تخلي مسئوليتها عن هذه العلاقة وتكون لهذه العلاقة أحكامها المستقلة التي تتم بين التاجر وبين الطرف الثالث.
  5. إن بعض مقدمي الخدمات الإستراتيجية واللوجستية يضعون اشتراطات خاصة بهم أو تكاليف خاصة بهم ولا تملك سند أي سلطة على هذه الاشتراطات أو هذه التكاليف، ولذلك تنصح سند التجّار المسجّلين لديها بالاطلاع على شروط مقدم الخدمة (الطرف الثالث) وتكاليف خدماته قبل تأكيد طلب الخدمة.
  6. في حال تقدّم المستخدم بطلب خدمة مقدّمة عن طريق (طرف ثالث) فإن المستخدم بهذا التصرّف يصرّح لسند ويمنحها الإذن بتزويد مقدم الخدمة (الطرف الثالث) ببيانات المستخدم الشخصية التي يطلبها، وغير ذلك من البيانات التي يحتاجها مقدّم الخدمة (الطرف الثالث)، ويكون ذلك وفقاً لقواعد وأحكام سياسة الخصوصية وسرية المعلومات المعمول بها لدى سند
المادة التاسعة والعشرون – الدعم الفني:

بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإن سند توفّر بعض خدمات الدعم الفني للمتاجر والتُجّار، ويكون ذلك وفقاً لامتيازات الباقة التي يشترك فيها المتجر، وتكون على سبيل المثال:

  1. لوحة تحكم مجانية للمتاجر، وتتضمّن لوحة التحكم بعض الخدمات المجانية.
  2. في حال رغب التاجر بإضافة بعض الخدمات أو بخدمات مختلفة أو بخدمات متعددة فإن ذلك يخضع لسياسة باقات وعروض سند والتي غالبًا ما تخضع لرسوم مالية.
  3. تتيح سند للمتاجر حق التواصل مع فريق الدعم الفني لسند بما يساعد عمل المتاجر عبر سند وحل المسائل الفنية الالكترونية التي قد تطرأ على المتاجر.
المادة الثلاثون – حل الخلافات:
  1. بموجب قواعد وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه فإنه في حال النزاع، يتم حل الخلاف عن طريق التوفيق والمفاوضات أو التسوية الودية، وفي حال استمرار الخلاف فيتم حله عن طريق السلطات المختصة بالكويت.
المادة الحادية والثلاثون – أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الاستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في اتفاقية الاستخدام لم يعد نافذًا، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والقواعد والأحكام الواردة في اتفاقية الاستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة سند اتفاقية الاستخدام هذه – والتي تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال – تُشكّل آلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين التاجر ومتجره وسند فقط لا غير، ويلتزم التاجر والمتجر بالالتزام بأحكام هذه الاتفاقية، كما يوافق التاجر على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

  1. اتفاقية الاستخدام هذه سارية على كافة المستخدمين لسند وهي المُنظّمة للعلاقة وهي العقد فيما بين التاجر وسند فقط لا غير، بغض النظر عن أي شكل نظامي أو كيان قانوني أو مؤسسي أو تجاري أو خيري يتخذه التاجر أو المتجر. أما فيما يخص العلاقة فيما بين التاجر والمستهلك فإنه تخضع لعلاقة قانونية مستقلة ولها ضوابطها الخاصة الجارية فيما بينهم.
  2. يجب على المتجر أن يضع اتفاقية استخدام خاصة به، على أن تكون وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها في الكويت، وعلى وجه الخصوص نظام التعاملات الالكترونية ونظام التجارة الالكترونية وغير ذلك من الأنظمة التي تتعلّق بنشاط التاجر.
  3. ليس من حق أي شخص – عدا إدارة سند – فرض أي مواد أو بنود أو أحكام في اتفاقية الاستخدام الخاصة بسند، ولسند استقبال اقتراحات التجار فيما يتعلّق بهذه الاتفاقية.
  4. إذا تمت ترجمة اتفاقية الاستخدام لأي لغة أخرى، سواء على سند أو خلافها، فإن النص العربي لاتفاقية الاستخدام يظل هو الأصل في كافة التعاملات.
  5. إذا تمت ترجمة اتفاقية الاستخدام لأي لغة أخرى، سواء على سند أو خلافها، فإن النص العربي لاتفاقية الاستخدام يظل هو الأصل في كافة التعاملات.

متواجدون في أي وقت لخدمتكم

اتصل بالدعم الفني


201207888837+ | 201207888836+

وسائل التواصل الاجتماعي